أن المشرع المدني العراقي لم يتعرض كغيره من المشرعين للمسؤولية عن فوات فرصة الزواج بل تركها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، ونتيجة لذلك الوضع
ظهرت الكثير من المشكالت القانونية. فعدم وجود نص قانوني مختص بهذا الموضوع نتج عنه أن الشخص الذي فاتت عليه فرصة الزواج يستحيل عليه احياناًالحصول على
التعويض الذي يجبر أو يخفف الضرر الذي أصابه، وقد يصل األمر بهذا الشخص أن يصاب بأضرار ناتجة عن تفويت فرصة الزواج عليه وال يعلم حتى كيف ي ثير مسؤولية
الشخص المسؤول عن ذلك.
