إنشاء الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية وانضمام وحدات جديدة إليها دراسة دستورية مقارنة مع إشارة إلى الدستور العراقي
يقوم النظام الفيدرالي على أساس توزيع الاختصاصات بين مستويات الحكم مع ضمان استقلال
كل مستوى وفقاً لأحكام الدستور. ولا يقتصر النظام الفيدرالي على مجرد وجود وحدات فيدرالية
داخل الدولة الاتحادية، بل يمتد ليشمل مسائل دستورية أخرى في غاية الأهمية، من أبرزها
تكوين أو إنشاء وحدات فيدرالية جديدة، وكذلك انضمام وحدات أو أقاليم أو أراضٍ أخرى إلى
الدولة الاتحادية. وتعد هذه المسائل من الموضوعات الدستورية الحساسة، لما له من أثر مباشر
في تنظيم البنية الاتحادية للدولة وتحديد نطاقها الإقليمي والسياسي. فإقامة وحدات فيدرالية
جديدة داخل الدولة الاتحادية قد يؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في التوازن الاتحادي بين
الحكومة المركزية والوحدات المكونة لها، وتتمثل الاشكالية أن انضمام وحدة أو إقليم جديد إلى
الدولة الفيدرالية قد يترتب عليه تعديل في الحدود الجغرافية للدولة وإعادة تنظيم نطاقها الإقليمي
وعلاقاتها مع الدول الأخرى ولبيان موقف دساتير الدول المقارنة من مسألة انضمام وحدات أو
أقاليم جديدة إلى الدولة وذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية لها، ومع التعمق
في هذا التحليل، تشير الدراسة الى أن الدساتير المقارنة في الدول الفيدرالية تختلف فيما يخص
تنظيم تشكيل الولايات أو انضمام ولايات جديدة، لذا يوصي الباحث بصياغة أحكام واضحة
ومحددة لضبط هذه الإجراءات الدستورية.